الصناعة : قرارات لحماية 50 منتجا محليا

اعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن استحصال قرارات من الامانة العامة لمجلس الوزراء لحماية 50 منتجا محليا ، فيما دعت المنتجين المحليين المتضررين من الممارسات التجارية الضارة الى مراجعة دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في الوزارة لغرض تقديم طلبات لحماية منتجاتهم .

ونقل بيان للوزارة عن مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي فيها علاء موسى قوله ، ان الوزارة ومن خلال دائرة التطوير والتنظيم الصناعي دأبت على استلام طلبات الحماية للمنتجات العراقية والتحقيق في القضايا التي تخصها وفق القواعد التي اقرها القانون وتعليمات تنفيذ احكامه رقم ( 1 ) لسنه 2011 .

واضاف انه صدرت عدة قرارات من مجلس الوزراء لحماية المنتجات العراقية والتي بلغ عددها 50 منتجا محليا وللقطاع العام والخاص والمختلط وذلك بفرض رسوم كمركية اضافية على السلع والبضائع الاجنبية المستوردة المماثلة والمنافسة لها في السوق المحلية وبنسب متفاوتة ، وشملت حماية المنتجات النسيجية والجلدية والانشائية والغذائية والدوائية والكهربائية والكيمياوية.

واشار الى ان صدور قانون حماية المنتجات العراقية رقم ( 11 ) لسنة 2010 والذي جاء لغرض حماية المنتجات العراقية من التزايد غير المبرر في الاستيرادات من السلع الاجنبية والاغراق والدعم الحكومي الاجنبي للسلع الاجنبية.

واوضح ان قانون حماية المنتجات العراقية وقانون التعرفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنه 2010 وتعليمات منح اجازات الاستيراد وعمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وباقي الجهات الصحية الفاحصة للسلع المستوردة تشكل منظومة وطنية متكاملة لحماية الانتاج الوطني بالتكامل مع عمل قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار.